التسليم السريع لكرة القدم والسلة

صدرقانونالماليةلسنة2022فيالمغربوسطتوقعاتكبيرةمنقبلالفاعلينالاقتصاديينوالمواطنينعلىحدسواء،حيثجاءهذاالقانونفيظلظروفاقتصاديةصعبةبسببتداعياتجائحةكوفيد-19.يهدفالقانونإلىتحقيقمجموعةمنالأهداف،أبرزهادعمالانتعاشالاقتصادي،وتحفيزالاستثمار،وحمايةالفئاتالهشة،معالحفاظعلىالتوازناتالماليةللدولة.ملخصقانونالماليةأبرزالإجراءاتوالتغييراتالجديدة

أبرزملامحقانونالمالية2022

1.الإجراءاتالضريبية

شملالقانونمجموعةمنالتعديلاتالضريبية،منها:
-تخفيضالضريبةعلىالشركاتمن31%إلى28%بالنسبةللمقاولاتالصغرىوالمتوسطة،وذلكلتشجيعالاستثمارودعمالنموالاقتصادي.
-إلغاءبعضالإعفاءاتالضريبيةفيقطاعاتمعينةلتعزيزالعدالةالجبائية.
-تعديلالشرائحالضريبيةبالنسبةللضريبةعلىالدخل(IR)لصالحذويالدخلالمحدود.

2.دعمالقطاعاتالإنتاجية

ركزالقانونعلىدعمالقطاعاتالاقتصاديةالرئيسية،مثل:
-الفلاحة:زيادةالميزانيةالمخصصةللقطاعالفلاحي،خاصةفيإطارمخطط"جيلأخضر".
-الصناعة:تحفيزالاستثمارفيالصناعاتالتحويليةمنخلالإعفاءاتجبائيةوتسهيلاتإدارية.
-السياحة:تخصيصدعمماليلإنعاشالقطاعالسياحيالمتضرربشدةمنالجائحة.

3.الحمايةالاجتماعية

تمتعزيزبرامجالدعمالاجتماعي،بمافيذلك:
-زيادةالمنحالمدرسيةوالاستفادةمنبرنامج"تيسير"للأسرالفقيرة.
-تعويضاتالبطالةلفئاتالعمالالمتضررينمنالأزمةالاقتصادية.
-دعمأسعارالموادالأساسيةمثلالوقودوالقمحلتخفيفالأعباءعنالأسر.

4.الاستثمارالعمومي

خصصالقانونجزءًاكبيرًامنالميزانيةللاستثمارفيالبنيةالتحتية،مثل:
-المشاريعالكبرى(الطرق،السككالحديدية،الموانئ).
-الطاقاتالمتجددةلتعزيزالانتقالالطاقي.
-الرقمنةوتطويرالخدماتالإلكترونية.

التحدياتوالانتقادات

رغمالإيجابيات،واجهالقانونانتقاداتبسبب:
-عدمكفايةالدعمللفئاتالمتضررةمنالأزمة.
-الرهانالكبيرعلىالنموالاقتصاديفيظلظروفعالميةغيرمستقرة.
-تأثيرالإصلاحاتالضريبيةعلىبعضالشركاتالكبرى.

الخاتمة

يعدقانونالمالية2022محاولةلمواكبةالتحدياتالاقتصاديةوالاجتماعية،معالتركيزعلىتحفيزالنمووحمايةالفئاتالهشة.ومعذلك،تبقىفعاليتهمرهونةبتنفيذالإجراءاتبشكلعادلوشفاف.

كلماتمفتاحيةSEO:قانونالمالية2022،الإصلاحالضريبيالمغرب،الميزانيةالعامة2022،الدعمالاجتماعيالمغرب،الاستثمارالعموميالمغرب،الضريبةعلىالشركاتالمغرب.