شهد الاقتصاد المصري اليوم تطورات إيجابية في عدة قطاعات، حيث ارتفع مؤشر البورصة المصرية بنسبة 1.5% مدعوماً بتدفق استثمارات أجنبية جديدة، فيما أعلنت الحكومة عن خطط لتعزيز النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام.
ارتفاع مؤشر البورصة المصرية
سجلت البورصة المصرية اليوم ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشرها الرئيسي، حيث أغلق عند مستوى 25,أخبارمصرالاقتصاديةاليومارتفاعمؤشرالبورصةوزيادةالاستثماراتالأجنبية400 نقطة، بزيادة 1.5% مقارنة بجلسة الأمس. وجاء هذا الارتفاع مدعوماً بزيادة الطلب على أسهم القطاعات المصرفية والعقارية، بالإضافة إلى تدفق استثمارات أجنبية جديدة في السوق المحلي.
وأشار محللون ماليون إلى أن تحسن معنويات المستثمرين يأتي بعد إعلان الحكومة عن إجراءات جديدة لتحفيز الاستثمار، بما في ذلك تخفيض بعض الضرائب على الشركات وتسهيل إجراءات التأسيس للأعمال الجديدة.
زيادة الاستثمارات الأجنبية
في سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الشهر الماضي بنسبة 12%، ليصل إلى 2.1 مليار دولار. وجاءت هذه الزيادة نتيجة تحسن بيئة الأعمال في مصر وزيادة الثقة في الاقتصاد المحلي.
وأكد مسؤولون حكوميون أن مصر تواصل جذب استثمارات كبيرة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، خاصة مع تنفيذ مشروعات كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
خطط حكومية لتعزيز النمو الاقتصادي
من جهة أخرى، كشفت وزارة التخطيط عن خطة جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام، تشمل زيادة الإنفاق على المشروعات التنموية ودعم القطاعات الإنتاجية. كما أعلنت عن حزمة حوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز دورها في الاقتصاد.
وأكد الخبراء أن هذه الإجراءات ستعزز النمو الاقتصادي وتساهم في خفض معدلات البطالة، خاصة مع توقعات بارتفاع معدل النمو إلى 4.5% بنهاية العام الحالي.
الخاتمة
بشكل عام، تشير المؤشرات الاقتصادية اليوم إلى تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد المصري، مع توقعات إيجابية خلال الفترة المقبلة. ومع استمرار الجهود الحكومية لتحفيز الاستثمار ودعم القطاعات الإنتاجية، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد مزيداً من النمو والاستقرار في الأشهر القادمة.
