فيظلتزايدالتساؤلاتحولالحكمالشرعيلشهاداتالبنكالأهليذاتالعائدالشهري،يبحثالكثيرمنالمسلمينعنإجابةواضحةمنمنظورالشريعةالإسلامية.هذهالشهاداتالاستثماريةالتيتقدمهاالبنوكالتقليديةتثيرجدلاًواسعاًبينالفقهاءوالعلماء.شهاداتالبنكالأهليذاتالعائدالشهريحلالأمحرام؟
منوجهةالنظرالشرعية،فإنالعائدالشهريالمضمونعلىشهاداتالبنكالأهلييندرجتحتبند"الربا"المحرمفيالإسلام،وذلكللأسبابالتالية:
- ضمانالعائد:حيثأنالعائدمضمونبغضالنظرعننتيجةالاستثمار
- الفائدةالمحددةمسبقاً:يتمتحديدنسبةالعائدمقدماً
- غيابالمشاركةفيالربحوالخسارة:وهوأساسالمعاملاتالماليةالإسلامية
غيرأنبعضالفقهاءالمعاصرينيرونأنهذهالشهاداتقدتكونجائزةفيحال:-كانتمرتبطةباستثماراتحقيقية-لميكنهناكضمانمطلقللعائد-شاركالمودعفيالمخاطرةالاستثمارية
للتحققمنالحكمالشرعيالدقيق،ينبغيعلىالمستثمرينالرجوعإلى:1.هيئاتالرقابةالشرعيةالمعتمدة2.الفتاوىالصادرةعندارالإفتاءالمصرية3.آراءعلماءالاقتصادالإسلاميالموثوقين
بدائلشرعيةمتاحة:-شهاداتالاستثمارالإسلاميةفيالبنوكالإسلامية-صكوكالاستثمارالشرعية-حساباتالتوفيرالإسلاميةالخاليةمنالربا
شهاداتالبنكالأهليذاتالعائدالشهريحلالأمحرام؟فيالختام،ينبغيللمسلمالحرصعلىسلامةمعاملاتهالماليةوفقاًلأحكامالشريعة،والبحثعنالبدائلالشرعيةالتيتحققالأهدافالاستثماريةدونمخالفةتعاليمالدينالحنيف.
شهاداتالبنكالأهليذاتالعائدالشهريحلالأمحرام؟
