التسليم السريع لكرة القدم والسلة

القاهرة - في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجه العديد من الدول، أعلن وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط أن الاقتصاد المصري يواصل مسيرة النمو الإيجابي، مدعوماً بالإصلاحات الهيكلية والسياسات الحكومية الفاعلة. جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي الذي عقد اليوم بالعاصمة المصرية، بحضور عدد من الخبراء والمستثمرين الدوليين. وزيرالماليةالمصريالاقتصادالمصرييسجلنمواًإيجابياًرغمالتحدياتالعالمية

وأكد الوزير أن مصر حققت معدل نمو بلغ 4.2% خلال الربع الأخير، متجاوزة توقعات العديد من المؤسسات المالية الدولية. وأشار إلى أن هذا النجاح جاء نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تعزيز القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والزراعة والطاقة، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

إصلاحات هيكلية تدعم النمو
من بين أبرز الإصلاحات التي نوه إليها الوزير، حزمة التحفيزات المالية التي أطلقتها الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد عصب الاقتصاد المصري. كما أشاد ببرنامج الخصخصة الذي ساهم في زيادة كفاءة الشركات الحكومية وجذب استثمارات جديدة.

وأضاف معيط أن مصر نجحت في خفض عجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بفضل سياسات تقليل الدعم الموجه وزيادة الإيرادات الضريبية. كما لفت إلى أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى أكثر من 40 مليار دولار، مما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

تحديات ومستقبل واعد
رغم هذه المؤشرات الإيجابية، أقر الوزير بوجود تحديات لا تزال تواجه الاقتصاد، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم وتأثير الأزمات الجيوسياسية على أسعار السلع الأساسية. ومع ذلك، أعرب عن تفاؤله بأن استمرار تنفيذ الإصلاحات سيسهم في تعزيز النمو خلال الفترة المقبلة.

وفي ختام كلمته، دعا معيط المستثمرين العرب والأجانب إلى اغتنام الفرص الواعدة في السوق المصري، مؤكداً أن الحكومة تواصل تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز لتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات.

يذكر أن العديد من المؤسسات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، أشادت بجهود مصر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، متوقعة أن يحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو أعلى خلال العام المقبل إذا استمرت وتيرة الإصلاحات بنجاح.